وزراء العدل العرب يؤكدون ضرورة تضافرالجهود لاسترداد الأموال المنهوبة

القاهرة في 26 نوفمبر /قنا/ رحب مجلس وزراء العدل العرب باقتراح وزير العدل المصري أحمد مكي والنائب العام لدولة قطر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري بعقد ورشة عمل حول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الممتلكات والأموال المنهوبة، وذلك تحت مظلة الجامعة العربية خلال يناير المقبل في مقر الجامعة العربية.
كما رحب المجلس في ختام أعمال دورته الـ28 اليوم بالقاهرة بدعوة وزير العدل المصري باستضافة المنتدى العربي الثاني لاسترداد الممتلكات في القاهرة خلال الفصل الأول من العام المقبل، كما تدارس الوزراء مقترحا مصريا بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها رد الأموال المنهوبة والفصل في الطلبات المقدمة إليها من أي دولة عربية لاسترداد أموالها المنهوبة منها والموجودة لدى دولة عربية أخرى، وطلب المجلس من وزارة العدل المصرية إعداد مسودة أولية لمشروع اتفاقية عربية بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها النظر والفصل في طلبات أي دولة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة وتعميم هذه المسودة على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها وعرضها على لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة المشروع لعرضه على المجلس ومكتبه التنفيذي في دورته القادمة.
وأكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الممتلكات ورحب بتعيين الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر محاميا خاصا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال استرداد الممتلكات بالمنطقة العربية.
كما اطلع المجلس على مقترح قطر بشأن مشروع اتفاقية للتعاون بين هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية، وقرر تعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها بشأنه.
وأشاد المجلس بالجهود التي تقوم بها الدول العربية خاصة التي تمر بمرحلة انتقالية لاسترداد أموالها المنهوبة.
ودعا المجلس الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في ديسمبر 2010 في القاهرة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما ناقش المجلس مشروعا أوليا للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان وقرر المجلس تشكيل لجنة من الدول العربية لمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي تردهم من الدول العربية وعرضه على الدورة القادمة للمجلس في 2013.
وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد المجلس على ضرورة حث الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، ودعوة الدول العربية التي لم تقم بعد بمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى القيام بذلك.

Leave a Reply