فالح بن ناصر: قانون أملاك الدولة يخول وزير البيئة إصدار قرار ملزم بتنظيم المزارع

الدوحة في 24 نوفمبر /قنا/ أعلن الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني ، مدير الادارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة البيئة ، أن قانون املاك الدولة الجديد الذى تم الانتهاء من إعداده ، وفى طور أخذ الموافقات النهائية عليه ، سيخول سعادة وزير البيئة إصدار قرار ملزم بحكم القانون بتنظيم المزارع فى الدولة.
واكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني ، ان قرار سعادة وزير البيئة ، والذى سيكون له حكم القانون ، سيغطي جوانب كثيرة من المخالفات التي تحدث بالمزارع وعلى راسها مخالفة النشاط الزراعى.
واشار فى هذا السياق الى انه تم ملاحظة قيام بعض اصحاب المزارع فى البلاد بإقامة نشاطات غير زراعية فى مزارعهم الامر الذى يعتبر مخالفة صريحة للهدف الذى انشئت لأجله . وبين بان 99 بالمائة من هذه المخالفات ، عبارة عن اقامة مساكن للعمال وبناء مخازن تجارية وورش صناعية .
ونوه الى انه تم حصر المخالفات بين متوسطة وصغيرة فى 71 مزرعة من أصل 1400 مزرعة ، لكنه قال انه لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ازالة هذه المخالفات التى هى فى اصلها مخالفات بناء ، وتم الاكتفاء باتخاذ اجراءات ادارية مؤقتة بوقف الخدمات عن المزارع المخالفة .
وقال ان من 70 الى 80 بالمائة من هذه المشاكل والمخالفات يتم حلها من خلال قانون تنظيم المبانى.
ولفت الى ان القوانين المعنية بتنظيم المزارع فى السابق ، لم تغط مثل هذه المخالفات بشكل واضح لأنها لم تكن موجودة اثناء اعداد تلك القوانين ، مبينا ان معظم المخالفات  ظهر خلال ال 15 سنة الماضية .
ودعا الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني مدير الادارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة البيئة ، أصحاب المزارع الى التعاون مع وزارة البيئة للحد من المخالفات المذكورة والالتزام بالاجراءات الخاصة بتنظيم المزارع . كما دعا الشركات المستأجرة فى المزارع الى سرعة توفيق اوضاعها والبحث عن بدائل مناسبة .
واضاف ” من الافضل للشركات واصحاب المزارع البدء من الان فى البحث عن بدائل وتوفيق الاوضاع لأن الفترة الممنوحة لهم بذلك تستغرق بضعة شهور ولن تكون طويلة” . وقال ردا على سؤال انه تم الانتهاء من دراسة تتيح لاصحاب المزارع الاستفادة من شريحة معينة من الاستهلاك الكهربائى بتخفيضه دعما لهم .
وحول انتاج  الاعلاف بالدولة ، كشف عن ان 80 بالمائة من الاستهلاك منها يتم انتاجه محليا رغم ظروف الموارد الطبيعية للدولة . وقال ان ذلك يمثل استنزافا كبيرا للموارد المائية فى البلاد، لافتا الى ان الدولة تركز حاليا على الزراعة التى تستهلك مياه قليلة مثل زراعة الخضرورات والزراعات المحمية او تلك التى تزرع بدون تربة .
وأوضح مدير الادارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة البيئة ، فى هذا الصدد بانه يتم حاليا استهلاك مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة مائة بالمائة فى زراعة الاعلاف . واشار الى انه سيتم قريبا الانتهاء من محطة شمال الدوحة لمعالجة مياه الصرف الصحى وهى اكبر محطة معالجة فى الشرق الاوسط مما يعنى زياة كمية المياه المعالجة لاستخدامها فى زراعة الاعلاف بجانب الامور الصناعية والخدمية الاخرى.       

Leave a Reply