آل محمود: انضمام حركة العدل والمساواة للعملية السلمية جاء على أساس وثيقة الدوحة

الدوحة في 22 أكتوبر/قنا/ أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن انضمام مجموعة من القادة الميدانيين لحركة العدل والمساواة برئاسة السيد محمد بشر أحمد رئيس المجلس العسكري للحركة للعملية السلمية في دارفور جاء على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
وقال سعادته في تصريح للصحفيين – عقب حفل توقيع إعلان الالتزام بالسلام ووقف الأعمال العدائية بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة – إن انضمام المجموعة لسلام دارفور  “جزء من قرار مجلس الأمن الذي يطالب جميع الحركات بالالتحاق بالمفاوضات بدون شروط مسبقة وعلى أساس وثيقة الدوحة من أجل تسوية شاملة للمشكلة في دارفور”.
وأضاف “قرر هؤلاء الانضمام للسلام وجاءوا الى قطر، وطلبنا من الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي المجيء الى الدوحة وشارك في المحادثات التي جرت بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري”.
ونوه سعادة السيد آل محمود بأن المحادثات أكدت أن لدى هذه المجموعة الرغبة في السلام ووقف العدائيات والدخول في مفاوضات مع الحكومة على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور”.
 وتابع “هؤلاء اختاروا السلام وأعد لهم جدول للمفاوضات بالدوحة وذلك بعد عيد الأضحى المبارك”.
وفي رده على سؤال حول موقف بقية الحركات غير الموقعة أوضح بأن المعلومات التي لدى الوساطة تفيد بأن مجموعة من الحركات ستصل الدوحة عقب عيد الأضحى، وقال “المعلومات التي لدي أن هناك أيضا مجموعة كبيرة من الحركات ستأتي إلى الدوحة، وتم ابلاغي أنهم سيصلون بعد عيد الأضحى المبارك” .
ورحب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بكل من يريد السلام من حركات دافور على أساس وثيقة الدوحة للسلام . 
وعن كيفية بدء المفاوضات المقبلة أجاب سعادته “لن ننقض ما مضى والمفاوضات ستتم على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور وهذا قرار مجلس الأمن ولايستطيع أحد تغييره، ولكن اذا كان لكل حركة بعض المطالبات فستؤخذ بعين الاعتبار وباتفاق الطرفين”.
وحول ما اذا كان اتفاق التعاون بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان سيسهم في عملية سلام درافور أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أن أي سلام في المنطقة سيدعم مسيرة السلام في دافور.
وجدد ترحيب دولة قطر بهذا الاتفاق، وقال “نرحب بذلك ونؤيده وقد رحبنا به من قبل وأي تقارب بين دولتي شمال وجنوب السودان سيكون فيه خير وأمن وسلام للبلدين”.
وكشف سعادته عن أن الاتصالات مع حركة العدل والمساواة بدأت قبل الاتفاق بين الخرطوم وجوبا، “ومع ذلك نحن جزء من عملية سلام شاملة وكل سلام في المنطقة سيدعم عملية السلام القائمة في دارفور”.  

وساطة دارفور: الحكومة السودانية والعدل والمساواة تؤكدان التزامهما بالعملية السلمية

وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة السيدة عيشاتو سليمان مينداودو الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لدارفور قد أدليا بالبيان التالي:
اجتمع بالدوحة في الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر 2012 وفد من حكومة جمهورية السودان برئاسة سعادة الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور، ووفد من حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة السيد محمد بشر أحمد رئيس المجلس العسكري المؤقت وذلك بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة عيشاتو سليمان مينداودو الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لدارفور وذلك لإجراء مشاورات حول عملية السلام وبحث سبل إلحاق الحركة بالعملية استنادا إلى وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
وبعد مشاورات مكثفة وقع الطرفان على إعلان يؤكدان فيه التزامهما بالعملية السلمية والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية والعودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة للنزاع على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، كما اتفق الطرفان على جدول زمني لبدء المحادثات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك .
وتناشد الوساطة الحركات الأخرى غير الموقعة ان تحذو حذو حركة العدل والمساواة وأن تنضم إلى العملية السلمية في أسرع وقت وذلك لتخفيف المعاناة عن الأهالي وإعادة السلام الى ربوع دارفور.

Leave a Reply