وزراء الداخلية بدول التعاون يعقدون اجتماعهم الحادي والثلاثين

الرياض في 13 نوفمبر /قنا/ عقد أصحاب السعادة وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم الاجتماع الحادي والثلاثين لوزراء داخلية دول المجلس برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية.
ورأس سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية وفد دولة قطر في الاجتماع الذي عقد في الرياض.
ويأتي الاجتماع لتعزيز أوجه التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون، كما ناقش الوزراء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والتي تهدف لتحقيق المزيد من الأمن بين الدول الأعضاء.
ووقع أصحاب السعادة وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس.
وقد أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع أصحاب السعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، موضحا أن الوزراء أكدوا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة، وضرورة بذل الجهود من أجل توحيد الإجراءات التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك.
كما أشار الزياني إلى أن الوزراء ناقشوا كذلك مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس، ووجهوا باستكمال دراسة هذا المشروع الحيوي بحيث تشمل الدراسة جميع الجوانب القانونية والفنية للمشروع، لافتا  إلى أن الوزراء أخذوا علما بما توصل إليه فريق العمل المكلف بدراسة الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول المجلس، وقرروا استكمال الفريق لاجتماعاتهم للخروج برؤية موحدة حيالها.
وأوضح أنه تم دراسة علاقات التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون مع عدد من الدول الصديقة والمجموعات الدولية، مضيفا أن الوزراء أكدوا أهمية تعزيز مجالات التعاون الأمني بين الجانبين بما يخدم أهدافهما المشتركة.
وأكد الزياني أن الوزراء وافقوا على المقترح المقدم من سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بتعديل مسمى (جائزة  مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية) ليصبح (جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية)، وذلك تخليداً لاسم الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – واعترافاً بدوره الكبير في دعم وتعزيز وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني طيلة السنوات الماضية.

كما أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس “يأتي بعد مباركة قادة دول المجلس لهذه الخطوة في القمة التشاورية التي عقدت في الرياض في شهر مايو الماضي وبعد أن تم تعديلها بما ينسجم  ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف الى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون”.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود دول المجلس لتوسيع أفاق التعاون والترابط والتكامل بينها في جميع المجالات الأمنية.
وأوضح الزياني أن وزراء الداخلية أعربوا عن بالغ اعتزازهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، والأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحكومة المملكة على الجهود المخلصة التي بذلت لإنجاح موسم الحج لهذا العام، وما تقدمه حكومة المملكة من تسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم.
واشار الى أن الوزراء عبروا عن تقديرهم وامتنانهم للجهود الحثيثة والملموسة التي بذلها الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي السابق والتي كان لها أكبر الأثر في تعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس معربين عن تهانيهم للامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للثقة الغالية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتعيينه في هذا المنصب متمنين له التوفيق والسداد.
وقال ان الوزراء دانوا بشدة التفجيرات الارهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخرا وراح ضحيتها عدد من الأبرياء من المدنيين ورجال الأمن معربين عن تعازيهم للبحرين ملكا وحكومة وشعبا وأهالي الضحايا داعين الله العلي القدير للمتوفين الرحمة والشفاء العاجل للمصابين.
كما جددوا تضامنهم مع البحرين وشعبها في كافة الاجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مكتسبات شعبها.
وأضاف انه خلال الاجتماع تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي من شأنها أن تعزز التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس كما أطلع الوزراء على التوصيات المرفوعة اليهم من اجتماعات الأجهزة الأمنية المختلفة بدول المجلس.
وختم الزياني تصريحه بالتأكيد على أن الوزراء استمعوا إلى شرح من مسؤولي مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات الذي يتخذ من مدينة الدوحة مقراً له حول تفعيل عمل المركز والتحديات والإنجازات والأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها ، مبينًا أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية أكدوا دعمهم للمركز بما يحقق الأهداف المرجوة.

Leave a Reply