مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ترد على تقرير شركة سونيكون ومؤتمرها الصحفي التلفوني حول “أهمية المعايير الدولية في إدارة عدم السداد في التمويل الإسلامي”

 – التقرير المدفوع الأجر سيهاجم المنظمين السعوديين، الداعمون الماليون للتقرير غير معروفين

واشنطن، 22 أيار / مايو، 2013 / بي آر نيوزواير / ایشیانیت باکستان — تعاقد عميل مجهول الهوية مع شركتي “سونيكون” Sonecon و”دي سي آي غروب” DCI Group (وهما شركتان مقرهما واشنطن العاصمة) لإعداد والترويج لتقرير يوجه انتقادات لحكومة المملكة العربية السعودية والطريقة التي عالجت بها النزاع بين مجموعتي سعد والقصيبي والتسويات القانونية.

وكانت شركة العلاقات العامة دي سي ىي قد أعلنت مؤخرا عن عقد مؤتمر صحفي تلفوني يوم 22 أيار / مايو والذي وصف بأنه سيكون عبارة عن “نظرة خاصة على المملكة العربية السعودية والديون غير المستردة لمجموعتي سعد والقصيبي.” وسيشارك في المؤتمر الصحفي التلفوني الدكتور روبرت شابيرو من شركة سونيكون، الذي سيعلن عن إصدار تقريره حول هذا الموضوع.

وفي حين أن من المستحيل معرفة محتويات التقرير الكاملة، استنادا إلى أعمال سابقة من هذا القبيل، فيبدو من المرجح أنه سوف يدمج مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي معا، كما أنه لن يعترف بأي من الإجراءات المتسمة بالإهمال في أعمال التقصي الواجب اتباعها من قبل دائني هاتين المجموعتين. وقد تعمدت مجموعة دي سي آي عدم ذكر مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في إعلانها الأخير (عدا عن ذكر اسم المجموعة في العنوان)، لأنها أرغمت على إلغاء مؤتمر صحفي تلفوني مماثل في وقت سابق هذا العام.

وكان المؤتمر الصحفي التلفوني قد تقرر عقده في البداية يوم 26 شباط / فبراير، ولكن الشركة اضطرت إلى تأجيل عقده بسبب وجود أخطاء كثيرة في الإعلان. وفي الأسابيع اللاحقة، قامت الشركة بنشر مقالة رأي على موقع مجلة فوربس Forbes.com، ولكن المجلة سارعت إلى إزالته من موقعها بعد أن أدرك محرروها حجم المغالطات الصارخة فيه. (وكان كاتب المقال بريان ستيرغيس قد روج كمشارك ثان في المؤتمر الصحفي التلفوني يوم 26 شباط / فبراير، ولكن يبدو أن اسمه قد أزيل من الإعلان بعد أن اتضح عدم مصداقية مقالته.

وفي إعلان مجموعة دي سي آي الأخير تم تعديل لغة الإعلان بصورة طفيفة بما يكفي لإزالة المغالطات الصارخة. على سبيل المثال، غيروا جملة واحدة على النحو التالي:

• الإعلان الأصلي (شباط / فبراير) – “ساعدت الحكومة السعودية في التفاوض على اتفاق لبعض مطالبات (مجموعة سعد / مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه) في عملية تجريبية تمنح الأولوية للدائنين السعوديين، وهو ما مثل بالتالي انتهاكا لكل أفضل الممارسات الدولية للتنظيم المالي.”
•  الإعلان المعدل (أيار / مايو) – “يبدو أن الحكومة السعودية قد ساعدت على التفاوض على اتفاق بين مجموعة سعد والدائنين المحليين، ولكن العديد من أصحاب الديون الخارجية على مجموعة سعد لم يتلقوا عمليا أي معلومات، ناهيك عن العروض، حول صرف قروضهم للمجموعة.”

وكذلك أزالت شركة دي سي آي مصطلح “رأسمالية المحسوبية” من اعلانها، ولكنها سوف تناقش هذا المصلح بالتأكيد في مؤتمرها التلفوني الصحفي. وفيما يتعلق بمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، فهذا أمر سخيف، إذ أنه لم تكن هناك أي معاملة خاصة للمجموعة لا من قبل الحكومة السعودية ولا من أي حكومة أخرى.

في نهاية المطاف، نحن نرى هذا الجهد كمحاولة من جانب واحد أو أكثر من الدائنين الدوليين لتشويه تاريخ هذا النزاع. في العام 2009، طرحت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه عرض تسوية كبيراً ولكن البنوك الدائنة رفضت ذلك العرض فورا حينئذ. ومنذ ذلك الحين، استنزفت هذه البنوك وقتها وأموالها في أعمال التقاضي والتسابق مع بعضها البعض للحصول على أموال التسويات. ولو أن هذه البنوك بدلا من ذلك عملت معا ومع مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من أجل التوصل إلى خاتمة معقولة، لكان كل المعنيين بهذه القضايا الآن في أوضاع أفضل. ولكنها بدلا من ذلك تجد نفسها الآن تقوم بتمويل تقارير زائفة مثل ذاك الذي سيتم إصداره يوم الأربعاء.

Leave a Reply