شركة أحمد حمد القصيبي توافق على تسوية مع غلين ستيوارت في كاليفورنيا

– الاتفاق يستند على تعاون ستيوارت المستقبلي والتسوية السريعة

 واشنطن، 2 تشرين الأول / أكتوبر / بي آر نيوزواير / ایشیانیت باکستان — أعلنت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه Ahmad Hamad Algosaibi & Brothers Company (“AHAB”)  اليوم أنها قبلت تسوية قضية قانونية مع غلين ستيوارت، وهو مواطن من مدينة نيوبورت بيتش في ولاية كاليفورنيا، الذي كانت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قد رفعت قضية قانونية ضده في العام 2011 بموازاة مطالباتها ضد معن الصانع ومجموعة شركاته المدعوة بمجموعة سعد. وبموجب هذه التسوية (التي لن يدفع أحد بموجبها أية أموال)، سيجتمع ستيوارت مع شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه لتقديم معلومات تتعلق بالأحداث والمبادلات التجارية التي أوصلت الشراكة السعودية إلى تحمل ديون بلغت حوالي 9 مليارات دولار.

ووفقا لإريك لويس، المنسق القانوني العالمي لشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، فإن التسوية بدت معقولة لشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بقيادة الإدارة التنفيذية الجديدة للشركة، في وقت تقوم فيه هذه الإدارة بمحاولات لإعادة تنظيم ديون الشركة وإعادة تركيز جهود التقاضي التي تقوم بها. وقال: “إن لدينا ثقة بأننا كنا قادرين على إثبات ادعاءاتنا في المحاكمة، لكننا نعرف أننا كنا سننتظر لعامين للوصول إلى المحاكمة والطعون المحتملة، ومن ثم القيام بعملية تعقب دولية للأصول التابعة له عبر مجموعة من الولايات القضائية في الخارج التي كان يمكن لها أن تكون مضيعة للوقت ومكلفة في الوقت ذاته.”

وقال لويس أيضا أنه بالنظر إلى أن ستيوارت كان يتعامل بانتظام مع جميع البنوك ومع معن الصانع، فإن موافقته على توفير المعلومات التي يمكن استخدامها في تقاضي شركة القصيبي ضد المشاركين الآخرين “هي في نهاية اليوم أكثر قيمة من أي استرداد مالي ضده كفرد. والهدف هنا هو الحصول على مزيد من الأدلة حول مخطط الاحتيال الكبير للصانع ومعرفة لماذا قدمت أكثر من 100 مصرف قروضا غير مؤمنة على أساس وثائق مزورة من دون أدنى قلق حول ما كانت تستخدم من أجله تلك الأموال.”

وكانت شركة القصيبي قد وظفت في شهر حزيران / يونيو العام 2013، سايمون تشارلتون وبن جونز، وهما كانا يعملان سابقا لدى شركة “ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتيد” لإدارة الشركة كرئيس لقسم إعادة الهيكلة والرئيس التنفيذي بالوكالة، والمدير المالي، على التوالي. وقد تم تكليف تشارلتون وفريقه التنفيذي بحل القضايا الجارية المرتبطة بعملية احتيال معن الصانع وقيادة شركة القصيبي نحو آفاق جديدة. وهذا يشمل ترشيد التقاضي والمطالبات التي تركز على تحقيق أقصى قدر من المبالغ المستردة من الصانع والشركات المرتبطة به. وتشمل هذه الخطوات تحريك الدعاوى القانونية ضد شركة الصانع في المملكة العربية السعودية، والعمل على التوصل إلى تسوية شاملة مع البنوك المطالبة. وقد حققت المطالبة ضد ستيوارت الغرض منها ولم تعد جزءا من الاستراتيجية الشاملة للدعوى المدنية.

وقد رفعت شركة القصيبي دعوى قضائية ضد ستيوارت في شهر آذار / مارس 2011 زاعمة أنه قام بمساعدة والتحريض على أعمال الاحتيال وخيانة الأمانة واختلاس الأموال التي قام بها الصانع. وقد حاول ستيوارت دون جدوى تأخير القضية، ومن ثم مطالبة المحكمة برفض الدعوى. وقد رفع أيضا قضية ادعى فيها أن هناك محاكمة خبيثة ضده، وهو ما رفضته المحكمة. وتقوم المحكمة بأعمال اكتشاف نشطة خلال العام 2013 وكان من المقرر أن تتم محاكمتها في العام 2015. وجدير بالذكر أن التسوية الأخيرة لا تؤثر على مختلف الإجراءات المدنية والجنائية الجارية ضد معن الصانع.

 

Leave a Reply