حمدان بن محمد: إسكان الإماراتيين محور اهتمام القيادة

حمدان بن محمد / تنفيذي دبي / إجتماع

دبي في 23 سبتمبر / وام / دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها في سبيل تعزيز الجهود الرامية إلى تسهيل إسكان الإماراتيين.

وقال سموه إن القيادة الرشيدة تضع هذا الموضوع محل اهتمام كبير ومحوري لتعزيز التنمية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للجميع.. ودعا سموه إلى البعد عن المركزية والاعتماد على العمل الجماعي بين الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

وكان سموه وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي قد ترأس اجتماع المجلس في مقره بأبراج الإمارات، وناقش أعضاء المجلس مستجدات أجندة عمل المجلس واطلعوا على السياسات والدراسات فيما يخص سياسة اسكان الإماراتيين وسياسة القطاع العقاري، ودراسة حول اتفاقيات التجارة الحرة.

وناقش أعضاء المجلس سياسة اسكان الإماراتيين التي تهدف إلى ضمان وجود سياسة طويلة الأمد للحلول الإسكانية في الإمارة و توفير المساكن الملائمة للإماراتيين للعيش الكريم في المجتمع وتخفيف العبء المالي الحكومي واستدامة الموارد المالية واستثمارها في سبيل تمويل الحلول الإسكانية.

وتطرق النقاش إلى تحليل الوضع الحالي الذي اشتمل على العرض والطلب على الخدمات الإسكانية، والإطار القانوني والتشريعي، وتوفير الموازنة الحكومية اللازمة لدعم الحلول الإسكانية.

وتناولت السياسة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق نتائج فاعلة في هذا النطاق من خلال توجيه الخدمات الاسكانية للشريحة الأكثر حاجة لها عن طريق تحديد أولوية خدمة المتعاملين منخفضي الدخل، وتوفير وحدات سكنية شاغرة بشكل مستدام للحالات الطارئة والاسكان المؤقت، وتحفيز الأسر على تحسين أوضاعها المالية والاجتماعية للحصول على وحدات سكنية أفضل.

ونوه الإجتماع إلى ضرورة بناء المجتمعات الاسكانية المتكاملة وإعادة تأهيل المساكن القديمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير حلول إسكانية متنوعة وميسرة ومستدامة.

من جانب آخر ناقش الأعضاء سياسة القطاع العقاري التي تهدف إلى استدامة نمو القطاع العقاري وزيادة إسهامه في الاقتصاد المحلي من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتي تهدف إلى تجهيز بيئة عقارية متكاملة وجاذبة للاستثمار، بالإضافة لبناء وترسيخ التنمية المستدامة في القطاع العقاري في إمارة دبي.

كما تطرقت السياسة إلى تعزيز دور الإماراتيين في القطاع العقاري، ورفع كفاءة التسجيل والبيانات العقارية.

وتطرق أعضاء المجلس إلى مناقشة دراسة حول اتفاقيات التجارة الحرة، حيث تعتبر هذه الاتفاقيات أداة من أدوات تحرير التجارة العالمية ومن مقومات نجاح الاقتصاد باعتبارها تفتح آفاقاً جديدة للدخول والتنافس في الأسواق العالمية. وتتكون من عدة محاور تشمل تجارة السلع، وتجارة الخدمات، وقواعد المنشأ، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى الجوانب المؤسسية والتشريعية.

وام

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/root/ع/ع ا و

Leave a Reply