تقرير: / 600 / مليار درهم حجم التجارة الخارجية لأبوظبي عام 2012

دائرة التنمية الاقتصادية / تقرير.

أبوظبي في 13 يناير/ وام / ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي خلال عام 2012 إلى حوالي/ 600 / مليار درهم بنسبة نمو/ 9 ر6 / في المائة مقارنة بعام 2011 .. فيما أسهمت بنحو/ 9 ر65 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2012 .

وذكر التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2012 في فصله الثالث الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي .. أن الصادرات السلعية لإمارة أبوظبي تجاوزت /481/ مليار درهم خلال عام 2012 بنسبة نمو بلغت/ 1 ر8 / في المائة مقارنة بعام 2011 .. بينما شكلت الصادرات النفطية ما نسبته / 7 ر93/ في المائة من إجمالي الصادرات السلعية حيث بلغت قيمتها نحو/ 5 ر451/ مليار درهم بنسبة نمو بلغت / 9 ر6 / في المائة مقارنة بعام 2011.

وفي المقابل زادت قيمة صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية إلى/ 4 ر15/ مليار درهم عام 2012 بنسبة نمو كبيرة بلغت / 3 ر34/ في المائة مقارنة بعام 2011 بجانب نمو قيمة إعادة التصدير بنسبة كبيرة بلغت /5ر27/ في المائة مقارنة بعام 2011 وبقيمة إجمالية بلغت نحو /75ر14/ مليار درهم.

وزادت الواردات السلعية لإمارة أبوظبي على /97 ر118/ مليار درهم عام 2012 مقارنة بنحو/ 4 ر116/ مليار درهم عام 2011 بمعدل نمو/ 2 ر2/ في المائة.

ويلاحظ أنه حسب الفئات الاقتصادية الواسعة ” بي . إي . سي .” فإن اللوازم الصناعية ” غير مصنفة في مكان آخر” تعتبر أكبر فئات واردات الإمارة حيث شكلت عام 2012 ما نسبته / 4 ر35/ في المائة من إجمالي الواردات.

وأشار التقرير إلى أن سائل النقل البحري تهيمن على الواردات حسب وسائل النقل حيث تشكل الواردات عن طريق البحر نحو/ 9 ر69/ في المائة من إجمالي الواردات بينما الواردات عن طريق البر شكلت حوالي/ 8 ر29/ في المائة.

واستمرت صادرات إمارة أبوظبي في تغطية وارداتها السلعية بنسب عالية جدا خلال الفترة /2007 إلى 2012 / حيث زادت على/ 404 / في المائة في عام 2012 ما يؤكد استمرار قدرة صادرات الإمارة الكبيرة على تأمين مختلف الاحتياجات التنموية.

وتستند هذه التغطية بشكل رئيس على الصادرات النفطية التي بلغت تغطيتها للواردات حوالي/ 380/ في المائة في عام 2012 .. بينما بلغت نسبة تغطية الصادرات غير النفطية – مع إعادة التصدير- للواردات نحو/ 3 ر25/ في المائة.

وواصل الميزان التجاري لإمارة أبوظبي تسجيل فائض كبير خلال عام 2012 زاد على/ 6 ر362/ مليار درهم مقارنة بـ/ 329 / مليار درهم عام 2011 بمعدل نمو بلغ حوالي/ 2 ر10/ في المائة .. ويعود ذلك إلى استمرار الدور الكبير الذي تلعبه الصادرات النفطية للإمارة في إجمالي صادرات الإمارة إلى العالم الخارجي.

ولم يحدث تغير في المراتب الثلاث الأولى على قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال التجارة السلعية غير النفطية خلال عام 2012 حيث استمرت المملكة العربية السعودية في اعتلاء المرتبة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي بإجمالي تبادل تجاري بلغ حوالي/ 46 ر18/ مليار درهم خلال العام 2012 وهو ما يشكل نحو/37 ر12/ في المائة من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة.

وحافظت الولايات المتحدة الأميركية على المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو/ 49 ر14/ مليار درهم وبأهمية نسبية بلغت حوالي/ 71ر9 / في المائة من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة عام 2012 مع ثبات نسبي في الأهمية النسبية مقارنة بعام 2011.

أما كوريا الجنوبية والتي حافظت على المرتبة الثالثة على قائمة أهم الشركاء التجاريين للإمارة فقد زادت أهميتها النسبية قليلا عام 2012 حيث بلغت / 85 ر8/ في المائة مقارنة بحوالي/4 ر8/ في المائة من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي عام 2011 وبإجمالي تبادل تجاري بلغ حوالي/ 2 ر13/ مليار درهم.

وحدث تبادل في المرتبتين الرابعة والخامسة حيث تقدمت ألمانيا إلى المرتبة الرابعة بعد أن زاد إجمالي تبادلها السلعي مع إمارة أبوظبي على/ 10/ مليارات درهم عام 2012 .. بينما تراجعت اليابان مرتبة واحدة وحلت في المرتبة الخامسة بقيمة بلغت /83 ر9/ مليار درهم وهو أقل بقليل عن حجم تجارتها السلعية غير النفطية مع أبوظبي عام 2011 البالغة /9 ر9/ مليار درهم.

وحافظت إيطاليا على المرتبة السادسة بإجمالي تجارة سلعية غير النفطية بلغ/ 05 ر9/ مليار عام 2012 بينما قفزت الصين من المرتبة العاشرة عام 2011 إلى المرتبة السابعة بعد أن زادت تجارتها السلعية غير النفطية مع أبوظبي على /16ر8/ مليار درهم عام 2012.

ويلاحظ التغير المستمر في أهمية الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في ” مجال الصادرات ” حسب الدول خلال السنوات الأخيرة حيث نجد أن الصين جاءت في المرتبة الأولى عام 2012 بعد أن بلغت الصادرات السلعية غير النفطية إليها حوالي /05 ر4/ مليار درهم وبنسبة استحواذ بلغت حوالي/ 3 ر26/ في المائة من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية إلى مختلف دول العالم وذلك بعد أن كانت في المرتبة السابعة عام 2011 .. وبنسبة لم تتجاوز حينها خمسة في المائة من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية.

وحافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية حيث بلغ مجموع الصادرات إليها ما قيمته /87 ر3/ مليار درهم وبنسبة / 2 ر25/ في المائة من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية .. فيما يلاحظ الزيادة في هذه النسبة مقارنة بعام 2011 الذي بلغت فيه / 9 ر17/ في المائة من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية.

ومن اللافت حصول سنغافورة على المرتبة الثالثة بنسبة / 3 ر12/ في المائة من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية وبقيمة / 89 ر1/ مليار درهم رغم أنها لم تكن ضمن المراتب الـ/ 10 / الأولى في عام 2011 .

وتقدمت الهند مرتبة واحدة حيث حلت بالمرتبة الرابعة بينما تراجعت عمان مرتبة واحدة لتحل بالمرتبة الخامسة.

وشهدت قائمة أهم الشركاء التجاريين في ” مجال إعادة التصدير ” خلال عام 2012 استقرارا كبيرا مقارنة بعام 2011 حيث لم يحدث تغيير في المراتب الأربع الأولى والتي تعتليها أربع دول من مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2010 فقد استمرت مملكة البحرين في المرتبة الأولى رغم انخفاض نسبتها من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي إلى/ 3 ر26/ في المائة عام 2012 مقارنة بـ/ 6 ر29/ في المائة عام 2011.

واستمرت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنسبة / 4 ر17/ في المائة من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي مع ملاحظ زيادة هذه النسبة بالمقارنة بعام 2011 الذي بلغت /8 ر13/ في المائة من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي.

وحافظت دولة قطر على المرتبة الثالثة بنسبة / 5 ر14/ في المائة عام 2012 بزيادة طفيفة على نسبتها عام 2011 البالغة / 4 ر13/ في المائة من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي وكذلك حافظت الكويت على المرتبة الرابعة بنسبة / 2 ر12/ في المائة من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي.

ومن خارج دول مجلس التعاون الخليجي نجد أن الأردن تقدم مرتبة واحدة ليصبح في المرتبة الخامسة بنسبة / 1 ر3 / في المائة من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي خلال عام 2012 وكذلك تقدمت تركمانستان إلى المرتبة السادسة بنسبة/ 9 ر2/ في المائة من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي خلال عام 2012 بعد أن كانت في المرتبة التاسعة عام 2011.

وفي مجال الشركاء التجاريين بالنسبة ” للواردات ” حافظت الولايات المتحدة الأميركية على المرتبة الأولى للسنة الرابعة على التوالي حيث بلغ حجم الواردات منها نحو/ 34 ر14/ مليار درهم عام 2012 وبنسبة /1ر12/ في المائة من إجمالي الواردات السلعية لإمارة أبوظبي مقارنة بنحو/ 4 ر13/ مليار درهم في عام 2011 شكلت ما نسبته/ 5 ر11/ في المائة من إجمالي الواردات السلعية لإمارة أبوظبي.

وتابعت كوريا الجنوبية تقدمها حيث حلت بالمرتبة الثانية عام 2012 بنسبة /1ر11/ في المائة من إجمالي الواردات السلعية لإمارة أبوظبي بعد أن كانت في المرتبة الثالثة في عام 2011 وبنسبة / 14ر10/ في المائة علما بأنها كانت في المرتبة الثامنة عام 2010.. فيما تراجعت السعودية مرتبة واحدة حيث حلت بالمرتبة الثالثة بنسبة /1ر10/ في المائة من إجمالي الواردات السلعية لإمارة أبوظبي.

من جهة ثانية عادت ألمانيا لتحل بالمرتبة الرابعة مجددا عام 2012 بنسبة بلغت /3ر8/ في المائة من إجمالي الواردات السلعية لإمارة أبوظبي بعد أن فقدتها عام 2011 الذي حلت فيه بالمرتبة الخامسة بنسبة /2 ر8/ في المائة خلال عام 2011 حيث كانت في المرتبة الرابعة في عام 2010 وفي المرتبة الثانية عام 2009 .

وواصلت اليابان تراجعها للسنة الثانية على التوالي حيث حلت بالمرتبة الخامسة عام 2012 بنسبة قاربت /3 ر8/ في المائة من إجمالي الواردات السلعية لإمارة أبوظبي بعد أن كانت في المرتبة الرابعة عام 2011 وفي المرتبة الثالثة عام 2010.

وواصل الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي تسجيل نسب نمو جيدة خلال السنوات الأخيرة حيث شهد عام 2011 ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو تجاوز/ 8 ر7/ في المائة ليصل حوالي/ 23 ر52/ مليار درهم مقارنة بنحو/ 44 ر48/ مليار درهم نهاية عام 2010 مما يدل على تطور البيئة الاستثمارية في الإمارة وزيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في ظل الجهود الحكومية المكثفة لتطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارة.

ويلاحظ محدودية التغير في أهمية ” مصادر الاستثمار الأجنبي ” في إمارة أبوظبي حسب الدول حيث لا زالت الدول الرئيسة المصدرة للاستثمارات الأجنبية إلى إمارة أبوظبي بشكل عام تعتلي المراتب العشرة الأولى في عام 211 كما كان الحال في عام 2010 مع حدوث بعض التغيرات في ترتيب هذه الدول.

وتقدمت استراليا إلى المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في إمارة أبوظبي بقيمة استثمارات بلغت نحو/ 16ر6/ مليار درهم بنهاية عام 2011 مشكلة ما نسبته / 8 ر11/ في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة بعد أن كانت في المرتبة الثانية بنهاية عام 2010 بنسبة / 10/ في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي.

وتراجعت المملكة المتحدة مرتبة واحدة لتحل بالمرتبة الثانية حيث بلغت قيمة استثماراتها نحو/ 31 ر5/ مليار درهم بنهاية عام 2011 وبنسبة / 2 ر10/ في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة بعد أن بلغت هذه النسبة / 2 ر12/ في المائة بنهاية عام 2010.

وحافظت فرنسا على المرتبة الثالثة بنهاية عام 2012 بحجم استثمارات بلغ حوالي/ 32 ر4/ مليار درهم ونسبة / 3 ر8/ في المائة من إجمالي الاستثمارات..فيما حافظت اليابان على المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت حوالي/ 89 ر2/ مليار درهم عام 2011.

ويلاحظ دخول المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أهم الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي حيث حلت بالمرتبة التاسعة على القائمة بإجمالي استثمارات تجاوز مليار درهم عام 2011 بعد أن كانت في المرتبة الـ / 16 / بنهاية عام 2010 بحجم استثمارات بلغ نحو/ 301 / مليون درهم .

وحافظ ” نشاط العقارات وخدمات الأعمال ” على الاستحواذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الفترة 2010-2011 فقد زاد حجم الاستثمارات فيه على /22/ مليار درهم بنهاية عام 2011 ليشكل ما نسبته /2 ر42/ في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال العام نفسه مقارنة بنحو /19/ مليار درهم بنهاية عام 2010 وبنسبة بلغت /1ر39/ في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال العام نفسه محققا بذلك نسبة نمو سنوية زادت على/ 16/ في المائة.

وجاء نشاط ” الصناعة التحويلية ” في المرتبة الثانية بنهاية عام 2011 باستثمارات بلغت/ 18ر9 / مليار درهم ما نسبته / 6 ر17/ في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة في الإمارة خلال العام نفسه وكانت الاستثمارات الأجنبية في هذا النشاط قد بلغت /26ر7/ مليار درهم بنهاية عام 2010 وبنسبة بلغت / 15/ في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة في الإمارة خلال العام نفسه.

وحل نشاط ” الماء والكهرباء ” في المرتبة الثالثة بنهاية عام 2011 رغم أن نسبة الاستثمارات في هذا القطاع من إجمالي الاستثمارات المباشرة في الإمارة قد انخفضت قليلا مقارنة بعام 2010 حيث بلغت النسبة /3 ر12/ في المائة عام 2011 مقارنة بـنحو /7ر12/ في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة عام 2010.

وشهد نشاط الوساطة المالية والتأمين تراجعا كبيرا عام 2011 مقارنة بعام 2010 حيث بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية في هذا النشاط نحو/7 ر11/ في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة في الإمارة عام 2011 بعد أن كانت تبلغ نحو /2 ر17 / في المائة بنهاية عام 2010.

مل / دن / زا /.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/ز ا

Leave a Reply