تقرير : الإمارات تمتلك سجلا حافلا بالإنجازات البارزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان

أبوظبي في 28 يونيو / وام / حفل سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بإنجازات وطنية بارزة والتزام قوي وتفاعل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن .

وتوجت هذه الإنجازات بفوز دولة الإمارات بأغلبية ساحقة في 12 نوفمبر 2012، خلال جلسة الاقتراع السرّي للجمعية العمومية للأمم المتحدة، بعضوية مجلس حقوق الإنسان مطلع العام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي مع أواخر العام 2015.

وتنافست في هذا الاقتراع 21 دولة من مختلف المناطق الجغرافية لشغل 18 مقعداً شاغراً في المجلس.. وقد حصلت دولة الإمارات على 184 صوتا شكلت أعلى نسبة تصويت من تلك التي حصلت عليها مجموعة الدول الأربع الآسيوية التي فازت بالعضوية، وأيضاً أعلى نسبة على مجموعة الدول الثماني الفائزة في عضوية المجلس في دورته الجديدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن الفوز يأتي تتويجاً لمجموعة من الانجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية في مجال التشريعات التي أصدرتها وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل، وكذلك التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.

إضافة إلى ذلك، أعادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان انتخاب مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، رئيساً للمنظمة في الانتخابات التي جرت بمقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر 2011 للفترة من 2013 إلى 2015.

 

ويتجلى التزام دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان كذلك في نهج ورؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي شدّد في كلمته في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي في 6 نوفمبر 2012 على الالتزام بالدستور وصوْن الحقوق والحريات. وقال سموه.. “لقد حرص دستور دولة الامارات على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة، وقد عملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات، مما جعل دولة الامارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث تمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف”، مؤكداً سموه.. “إننا ملتزمون بأن نمضي قدماً بما رسمه واضعو الدستور، ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها، وهذا كله في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الامارات العربية المتحدة”.. كما أكد سموه، في أكثر من حديث ومناسبة حرصه على المضيّ بثبات نحو تنفيذ برامج التمكين السياسي والوصول بالتجربة السياسية وفتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات إلى أقصى مقاصدها.. وأكد حرصه على تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي ودعمه للمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الوطني وبناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ نهج الشورى وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتعزيز قيم المشاركة الشعبية الحقّة.

وسارعت دولة الإمارات، في إطار التزامها العالمي، إلى الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تُعزز مفهوم حقوق الإنسان، ومنها، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ العام 1974، ثم اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعاقين، والبروتوكولات المُلحقة بها وأخيراً اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، والتي انضمت إليها الدولة في العام 2012.

كما أصدرت دولة الإمارات عدداً من القوانين الوطنية التي تتواءم مع مواد الدستور في تعزيز حقوق الإنسان وتترجم في الوقت ذاته التزامها بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، أو تسعى للانضمام إليها مستقبلا، ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حماية الطفل، وقانون حقوق ذوي الاحتياجات، وقانون الأحداث الجانحين، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والوزارات، والتي تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الإنسان.

 

جمعية الإمارات لحقوق الإنسان

وتأسست في دولة الإمارات في السابع من مارس 2006 جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، كأول جمعية أهلية لحقوق الإنسان، وتهدف إلى العمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة، وحق الفرد المقيم على أرضها في أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة، بعيداً عن الخوف والقهر.

وتدعو الجمعية إلى توفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة.. وتمارس هذه الجمعية دورها بفعالية وشفافية لتحقيق أهدافها وتطبيق استراتيجياتها، وتحظى بدعم ومساندة القيادة السياسية لتؤدي رسالتها على أكمل وجه.. وترتبط خارجياً بعلاقات تعاون وتفاهم مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومنها مجلس حقوق الإنسان العالمي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وتابعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بشفافية، قضية الموقوفين الإسلاميين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري يتآمر ضد أمن البلاد، من خلال زيارتين مباشرتين للموقوفين، إحداهما برفقة وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وأكد سعادة عبدالغفار حسين رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن أحوال الموقوفين جيدة ويلقون معاملة حسنة، سواء من الجهات الأمنية أو النيابية، وأنهم يتلقون الرعاية الصحية، إلى جانب نظافة الغرف وسعتها وتكييفها، وتوفر أجهزة التلفزيون بها.

وكشف، في مؤتمر صحفي في 23 أكتوبر 2012 عن مكرمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإرسال مبالغ مالية في حدود 50 ألف درهم لأسرهم لمساعدتهم، في مبادرة قال إننا لم نكن نعلم بها ولا يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، مما يعكس حرص واهتمام القيادة والمسئولين بأبنائهم المواطنين والأسرة المواطنة وعائلها. كما كشف أن بعضهم أوضح أن أسرته بحاجة إلى المزيد فتم الاستجابة وإرسال مبالغ أخرى لهم.

كما تكفّل صاحب السمو رئيس الدولة، في مبادرة إنسانية في مايو 2013، بعلاج إحدى المتهمات في قضية الموقوفين بالانتماء إلى تنظيم سري يتآمر ضد أمن البلاد، في الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة الدولة، على الرغم من أنها تمْثل أمام المحكمة.

وقال رئيس الجمعية إن هناك بعض الجهات الدولية بحقوق الإنسان تأتي إلى البلاد، وبعضها قد تقول أشياء لا تمثل الحقيقة لأنها تتلقى أخبارا من هنا وهناك، مشيراً إلى زيارة وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي جاء للاستفسار عن أوضاع الموقوفين، وتم إتاحة المجال له للقائهم مباشرة.. موضحا أن الباب مفتوح أمام مجئ أي أحد من أي جهة معنية بحقوق الإنسان إلى الإمارات لكي يستفسر عن هؤلاء أو عن غيرهم، مؤكداً أن منظمة هيومن رايتس واتش تأتي ولا تقابل إلا من تريد هي أن تقابله.. مشيراً إلى أنه من المفروض أن تأتي مثل هذه الجمعيات إلى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لكي تستوضح بشأن مثل هذه الأمور

وأضاف “إنه من حقنا أن يتصلوا بنا ويستفسروا منا ونحن نجيب على أي استفسار”.. وقال ” أعتقد أن منظمة هيومن رايتس واتش لديها سياسة معينة تتبعها ونحن لا نستطيع أن نفرض عليها رأينا في الموضوع إذا كانت تتعمد تجاهلنا”.

 

وفي ذات السياق، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استغرابها حيال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في 19 أبريل 2013 حول حالة حقوق الإنسان في الدولة، وقالت إن التقرير صورة غير متوازنة لحالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية و تعزيز حقوق الإنسان.

وأكد بيان لسعادة الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، في 28 أبريل 2013، أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكوناً أساسياً من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات، وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات، وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها، انطلاقاً من تلك المبادئ التي تعتمد الوسطية والاعتدال وتنبذ أشكال التطرف والتعصب الديني.

وقال ” لقد توجت جهود دولة الإمارات واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان في تبوئها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، ومنها تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2013 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012″.

وأشار البيان إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ركز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان واعتبره من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات، ولكن التقرير أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للانجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فلم يشر إلى انضمام الدولة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو 2012، ولم يتطرق التقرير إلى الانجازات التي حققتها الدولة في مجال تمكين المرأة، حيث تحظى المرأة بأربعة مقاعد في مجلس الوزراء وبسبعة مقاعد من أصل 40 مقعداً في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة تبلغ 17 بالمائة، ويُعد ذلك من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية في العالم العربي، وكذلك قرار مجلس الوزراء إلزامية إشراك المرأة في مجالس إدارة الشركات والوكالات الحكومية، وكذلك كفالة الدولة للحق في التعليم والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وقال البيان إن دولة الامارات تواجه، في مجال حقوق الإنسان، العديد من التحديات، شأنها في ذلك، شأن بقية الدول، ولكنها في نفس الوقت، ملتزمة بالمضي قُدماً للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساهمة والتفاعل بشكل ايجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وأكد البيان أن حكومة دولة الامارات تأخذ المخاوف من أي انتهاك محتمل لحقوق الإنسان على محمل الجد، وتعمل باستمرار على تعزيز قدرتها للاستجابة لمثل هذه الانتهاكات، وسوف تستمر الدولة في اتخاذ هذا النهج الاستباقي، بما يتفق مع دستورها وقوانينها وأعرافها.

وأشار البيان إلى أن دولة الامارات شاركت في يناير 2013 وبشكل فعال في المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وسوف تُقدم قريباً تقريرها حول التوصيات التي تقدمت بها أكثر من 80 دولة إلى المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات تؤيد بشدة عملية الاستعراض الدوري الشامل وتعتبره الآلية الشرعية المناسبة للحوار التفاعلي البناء متعدد الأطراف بين الدول من أجل تعزيز سِجلها في مجال حقوق الإنسان بشكل شفاف، وذلك بالإضافة إلى الحوار الثنائي بين الحكومات.

 

رؤية حضارية

وتبنت دولة الإمارات، منذ إنشائها، رؤية حضارية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها.. وكفل دستورها المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية، وعملت على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تُكرس التسامح والمساواة والعدالة.

كما ركزت برامج واستراتيجيات الحكومة على ضمان التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد، وتنفيذ مبادرات طموحة في مجالات الرعاية الاجتماعية بتمكين المرأة وتوفير مستويات عالية من التعليم ومستوى عالمي للرعاية الصحية وتأهيل وإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية.

وأنشأت وزارة الخارجية، في إطار اهتمام الدولة وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان، إدارة خاصة في هيكلها التنظيمي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان، وعينت ممثلاً خاصا لها في اللجنة الدولية لمتابعة التقرير الوطني الدوري الشامل لدولة الإمارات لحقوق الإنسان.

وشكل المجلس الوطني الاتحادي، وهو المؤسسة النيابية في البلاد، في 28 ديسمبر 2012 لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيد الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، تطبيقاً لما ورد في إعلان الألفية في جزئها الخامس بأن البرلمانات لديها مسؤولية أساسية في تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال وظائفها القانونية والرقابية والتمثيلية.. كما أنشأت وزارة الداخلية لجاناً دائمة لحقوق الإنسان في مقرها الرئيسي، وعددا من الإدارات الرئيسية بالدولة.

 

التقرير الوطني لحقوق الإنسان

وقدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الدورة الخامسة عشرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في 28 يناير 2013، تقريرها الوطني الذي تناول، بشفافية وتفصيل، مشهد حقوق الإنسان فيها، وأبرز حراكها وإنجازاتها في هذا المجال، والتزامها بتعهداتها الدولية التي طبقتها في هذا الشأن منذ تقريرها الوطني الأول الذي قدمته في الدورة الثانية للمجلس في العام 2008.

ورأس وفد دولة الإمارات معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي، وضم في عضويته أكثر من 20 جهة من الجهات الحكومية والاتحادية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدنين المعنية بحقوق الإنسان، الذين يشكلون اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد ومتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وتنفيذ الالتزامات الدولية للدولة في هذا الشأن.

واستعرض معالي الدكتور أنور محمد قرقاش في تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة من العام 2008 إلى العام 2012، مؤكداً.. “أنها حملت تطورات إيجابية في ضوء علمية التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة، والتي ترتكز على رؤية وطنية اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، جعلت من الاهتمام بالإنسان واحترام حقوقه أهم ركائزها وهدفاً سامياً لمقاصدها”.

وأوضح أن تلك التطورات شملت اتخاذ المزيد من الخطوات في مجال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية لحماية حقوق الإنسان، ووضع الاستراتيجيات والسياسات المتخصصة بهدف إعمال التمتع بتلك الحقوق والحريات، إلى جانب تفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، ووضع برامج فاعلة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات لنشر الوعي بها والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 

وقال إنه منذ الاستعراض الأول قامت دولة الامارات بمراجعة شاملة لتشريعاتها الدستورية والقانونية بغية تعزيز الضمانات القانونية لكفالة حماية فعالة لحقوق الإنسان، وقد شملت تلك العملية إجراء تعديلات تشريعية واستحداث عدد من القوانين الوطنية.. وفي الإطار الدستوري، شهد دستور الإمارات تعديلا في العام 2009 تضمن إطالة مدة الدورة العادية السنوية التي يعقدها المجلس الوطني الاتحادي وإطالة مدة العضوية في المجلس إلى أربع سنوات ميلادية بهدف إتاحة الوقت وتمكين الأعضاء من إنجاز منظومة متكاملة من الأعمال البرلمانية وفق المعايير البرلمانية الدولية وتحقيق متطلبات مبدأ المشاركة.. وكذلك تم توسيع اختصاصات المجلس فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

كما شملت الإصلاحات التشريعية إجراء تعديل على القانون الاتحادي بشأن حقوق المعاقين، وإصدار قانون يهدف إلى رعاية مجهولي النسب في الدولة عن طريق إنشاء وتطوير دور الرعاية وتأمين أسر حاضنة.

كما وافق مجلس الوزراء خلال عام 2012 على إصدار عدد من التشريعات، وجاري استكمال إجراءات صدورها، وتشمل قانون رفع سن إلزامية التعليم وقانون حماية حقوق الطفل وقانون عمال الخدمة المساندة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب من مستحقي الحصول على جنسية الدولة.

كما تقوم دولة الإمارات في الوقت الراهن بمراجعة عدد من التشريعات كقانون المطبوعات والنشر وقانون الإحداث وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وذلك بغرض مواءمتها مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش .. ” أن دولة الإمارات تعمل حالياً على إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، حيث تتابع اللجنة الدائمة لإعداد الاستعراض الدوري الشامل باهتمام دراسة إنشاء تلك الهيئة وفقا لمبادئ باريس ووضعت لها دراسة مفصلة بالتشاور والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة والتي سيقع على عاتقها القيام بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في الدولة والعمل على تعزيزها والقيام بتنسيق مختلف الجهود الرامية للتوعية بثقافة حقوق الإنسان ونشرها على أوسع نطاق.. وفي هذا الإطار قامت اللجنة الدائمة بزيارات ميدانية لعدد من الدول وإلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان /آي سي سي/ للإطلاع على أفضل التجارب والممارسات في هذا الجانب.

ووضعت دولة الإمارات منظومة مترابطة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يأتي على رأسها رؤية الإمارات 2021.

 

وتنفيذا لهذه الرؤية، تم اعتماد إستراتيجية حكومة دولة الإمارات /2011 2013/ والتي تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها وتضع على هرم أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات.

كما سعت حكومة دولة الإمارات إلى الارتقاء بخدماتها الحكومية كافة وتقديم أفضل الخدمات التي تتسم بالتميز والجودة والمستوى العالمي لكل من يقيم على أرضها دون تمييز”.

وتناول معالي وزير الدولة للشئون الخارجية في تقريره الاستعراضي موضوع العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن وزارة العمل اعتمدت استراتيجية شاملة تهدف إلى كفالة وحماية حقوقها وتحسين ظروف عملها ومعيشتها. وأكد.. “التزام دولة الإمارات تجاه حقوق العمالة باعتبارهم شركاء في التنمية، وذلك من خلال سن مجموعة من القوانين والأسس التي تنظم استخدامهم وتعمل على حفظ حقوقهم وضمان بيئة عمل مناسبة لهم تراعي المعايير الدولية.

وقال.. “إنه، وفي إطار إجراءات الدولة لتنفيذ التوصيات الواردة في مجال العمالة، وضعت وزارة العمل إستراتيجية وخطة عمل شملت حق العمال في الحصول على الأجر العادل وتطوير آليات سوق العمل بما يحقق المزيد من المرونة وتحرير حركة تنقل العمالة، بالإضافة إلى توفير السكن الملائم وبيئة العمل الآمنة وتوفير سبل الانتصاف الفعالة وتسهيل عملية التقاضي بالإضافة إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي والدولي في مجال العمالة”.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به والذي شدد على مسؤولية أصحاب العمل بوجوب توفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة عالمياً، حيث تم إنشاء المدن العمالية النموذجية وفق تلك المعايير بلغ عددها حالياً 21 مدينة عمالية نموذجية تستوعب حوالي 345 ألفاً و400 عامل. كما أطلقت وزارة العمل، في مجال حماية الأجور، نظام حماية إلكترونيا تقوم بموجبه المنشآت العاملة بتحويل أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة المعتمدة، بحيث يتيح النظام للوزارة الاطلاع على عمليات صرف الأجور من خلال وجود قاعدة بيانات شاملة وقد كان من نتائج اعتماد هذا النظام توفير الحماية لأجور ما يزيد عن ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف عامل يعملون في 215 ألف منشأة حيث يتم حاليا تسليمهم أجورهم عبر هذا النظام.

كما تناول معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، في استعراضه التقرير الوطني لدولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان، إنجازات الدولة في مجال تنفيذ التوصيات الخاصة بتعزيز حقوق المرأة. وقال.. “إن دولة الإمارات تعمل على تحديث الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة للأعوام 2013-2017 وتمثل الاستراتيجية خارطة الطريق من أجل تمكين المرأة في ثمانية قطاعات رئيسية هي: التعليم والصحة والاقتصاد والتشريع والبيئة والمجال الاجتماعي والإعلام والمشاركة السياسية واتخاذ القرار.. كما واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى تمكين المرأة امتدادا لسياستها المتكاملة في هذا الشأن، حيث وافقت على تعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات الهيئات والشركات الحكومية، وباتت بذلك بمثابة ثاني دولة في العالم تلزم بضم مجالس الإدارات العنصر النسائي، كما تعد الدولة الأولى عربياً في تطبيقه، مشيراً في هذا السياق، إلى أن المرأة تشغل حالياً نسبة 66 بالمائة من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 بالمائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار.. كما أن مجلس سيدات الأعمال بالدولة أصبح يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5ر12 مليار درهم، في حين وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إلى نحو 5ر37 بالمائة.

 

أما فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، فقد أولت الدولة الاهتمام بتمكين المرأة وكفلت مكانتها اللائقة في المجتمع، مؤكدة في تشريعاتها على مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحملت الفترة من العام 2008 إلى العام 2012 تغييرات إيجابية كبيرة لصالح المرأة، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الأخير في فبراير 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد، مما يعد من أعلى النسب على مستوى المنطقة، فيما تتمثل في المجلس النيابي بسبع عضوات.

وأشار معاليه إلى أن مشاركة المرأة في مقاعد التعليم العالي تبلغ 95 بالمائة للطالبات مقابل 80 بالمائة للطلاب، وذلك من خريجي الثانوية العامة، وتشكل النساء 70 بالمائة من مجموع خريجي الجامعات في الدولة مما يعتبر من أعلى النسب عالمياً، بالإضافة إلى دخولها سِلك القضاء والنيابة والشرطة وكذلك السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وأكد معاليه .. “أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لفترة مدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من مطلع العام 2013 إلى العام 2015 يُمثل خير دليل على ثقة المجتمع الدولي بالانجازات التي حققتها الإمارات في هذا المجال”.

كما أكد، في مجال حماية حقوق الطفل ” أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقضايا الأطفال، فقد وافق مجلس الوزراء في العام 2012 على إصدار قانون حماية حقوق الطفل والذي يكفل حماية حقوق الأطفال وفقاً لأرقى المعايير الدولية ويضع عقوبات مشددة بحق المسيئين ومسببي الضرر للأطفال.. كما تم استحداث اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية في العام 2010، إلى جانب دور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإنشاء قاعدة بيانات تختص بشؤون الأمهات والأطفال في الدولة لتسهيل جمع البيانات وصيانة وتحديث وتوزيع مؤشرات الأمومة والطفولة فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية”.

واستعرض معالي الدكتور أنور قرقاش، بإسهاب موثق بالإحصائيات، الإنجازات التنموية لدولة الإمارات في مجالات توسيع المشاركة السياسية للمواطنين، وتوفير أرقى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية، والمبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية لتعزيز وصون حقوق الإنسان التي شملت العديد من الجوانب، من بينها تطوير البنية التحتية للمناطق النائية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، بإنشاء صندوق خاص بقيمة 10 مليارات درهم لعلاج وسداد قروض المواطنين المتعثرين، بالإضافة إلى عدة مبادرات لتفعيل استراتيجيات توظيف الكوادر الوطنية.

وأكد، فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بتقديم المساعدات الخارجية للدول النامية أن دولة الإمارات قدّمت عبْر مؤسساتها المانحة مساهمات بلغت قيمتها في العام 2011 ما يزيد على 74ر7 مليار درهم، موضحا أن الإمارات تبوأت المرتبة 14 عالمياً من بين الدول المانحة الأكثر عطاء في مجال المساعدات الخارجية، وذلك حسب تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام 2010.

 

وقال إن حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها الدولة منذ قيامها في 2 ديسمبر عام 1971 وحتى نهاية العام 2011، بلغ 163 مليار دولار أمريكي على شكل قروض ميسرة أو على شكل منح لا ترد.

كما أكد أن دولة الإمارات أولت عناية خاصة لتنفيذ التوصيات المترتبة على الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها واستجابت لكافة التوصيات التي قبلت بها وعملت على مواصلة تفاعلها الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال انضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصا النساء والأطفال في العام 2009 واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توقيعها على بروتوكولها الاختياري في العام 2010 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العام 2012.. كما أنها بصدد مواصلة إجراءات انضمامها إلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة واستغلالهم في المواد الإباحية.

وأشار إلى الأدوار الحيوية التي تضطلع بها الدولة على مستوى متابعة قضايا حقوق الإنسان وقال إن دولة الإمارات استقبلت منذ اعتماد تقريرها في الاستعراض الأول في العام 2009 عددا من المقررين الخاصين كالمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والمقررة الخاصة المعنية ببيع وبغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية والمقررة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر في أبريل 2012، والسيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في أبريل 2010 والتي قابلت صاحب السمو رئيس الدولة وكبار المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني، حيث أشادت بجهود الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. وأضاف إن دولة الإمارات، وبنفس هذا الانفتاح، ستستضيف في الربع الثاني من العام 2013 الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان وقطاع الإعمال.

كما تواصل دولة الإمارات دعمها المتجدد للصناديق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي ستساهم في تمكين مكتب المفوضية من تطبيق برامجها لخطة 2012-2013 حيث أعلنت تبرعها بـ7 ملايين دولار أمريكي لعدد من الصناديق الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان كصندوق التبرعات المعني بمكافحة أشكال الرق المعاصر وصندوق التبرعات لضحايا التعذيب والصندوق الاستئماني للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب تبرعها بـ5 ملايين دولار لمنظمة المرأة التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساهماتها في الصناديق التابعة للبرامج الإنمائية للأمم المتحدة للعام 2012.

 

وأعلن معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية أن دولة الإمارات قد توجت اهتمامها بمسائل حقوق الإنسان في تبوئها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت المركز الأول عربياً و الـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2011 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمرتبة 38 طبقاً لمؤشر تمكين المرأة.

واحتلت المرتبة 27 على مستوى العالم في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد، وذلك طبقا لنتائج منظمة الشفافية الدولية. كما حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى على صعيد المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط والمرتبة الـ13 عالميا وفق برنامج العدالة الدولية للعام 2011 في مؤشر سيادة القانون وشفافية النظام القضائي.

وتقدمت الدولة أيضا درجتين في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2011 لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية.. كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً وفي المركز الـ17 على مستوى العالم بحسب المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب والذي صدر في أبريل من العام 2012.. وأكد أن تسجيل هذه الانجازات جاء، بلا شك، نتيجة لتضافر الجهود التي بذلتها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في الدولة من خلال إعتماد نهج يقوم على الشراكة والتعاون وتكامل الأدوار بين مختلف الأطراف خدمة للصالح العام.

وأكد أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكونا أساسيا من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات، وقد حققت الدولة مكاسب عظيمة تفتخر بها في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة لأكثر من 200 جنسية وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها، انطلاقاً من مبادئ وقيم دولة الامارات التي تعتمد الوسطية والاعتدال وتنبذ كل أشكال التطرف والتعصب الديني، مشيراً إلى أن هذه الوسطية والانفتاح التي تنتهجها دولة الإمارات وضعتها أحيانا في محل انتقاد من الفكر المتطرف، موضحاً في هذا الخصوص أن دولة الإمارات، وسعياً منها إلى دعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان تمتع جميع شعوب العالم بحرية العيش في سلام وأمن وازدهار ونبذ أشكال التعصب، استضافت مقر مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف الذي يشكل أول ملتقى عالمي للحكومات ومنظمات المجتمع المدني بهدف تنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الساعية لمواجهة أعمال التطرف العنيف، وهو المركز الذي أقرته مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف المنبثقة عن “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب” وتم افتتاحه رسميا في مدينة أبوظبي في شهر ديسمبر 2012، بالإضافة إلى اعتماد حكومة دولة الإمارات “وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي” في نوفمبر 2012 التي تحث المواطن على الالتزام بالكثير من مبادئ وقيم حقوق الإنسان لاسيما قيم التسامح الديني والحفاظ على كيان الأسرة وضمان الحرية لبقية أفراد المجتمع وحماية التكافل والترابط الاجتماعي والوعي بالحقوق والواجبات.

 

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، في ختام تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.. ” أن دولة الإمارات تواجه في مجال حقوق الإنسان عددا من التحديات شأنها شأن بقية الدول وذلك في مجال العمل على تعزيز وتطوير بنيتها التشريعية والمؤسسية ذات الصلة ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان واختيار أفضل السياسات والممارسات في هذا الشأن، بالإضافة إلى مواصلة جهودها وبرامجها في مجال بناء القدرات للمعنيين بمسائل حقوق الإنسان وتعزيز التعاون والشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، لما فيه خير وازدهار مجتمع دولة الإمارات.. ولعل التحدي الأكبر الذي فرضته متطلبات المرحلة الراهنة في المنطقة انعكس إيجاباً في دولة الإمارات من خلال برنامج تعزيز المشاركة السياسية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خلال العام 2005 والذي يُعبر عن بُعد نظر القيادة الرشيدة وإدراكها أهمية التحديث السياسي الذي يبنى على ما أنجز ويعزز المكتسبات التنموية التي حققتها دولة الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية”.

كما أكد “عزم دولة الإمارات وقيادتها السياسية على المضي قُدما للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن” .. مشدداً على أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يُعتبر مكوناً أساسيا من مبادئ الإتحاد.

وقال إن دولة الإمارات حققت مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت لكنها تدرك أن هناك المزيد الذي يتطلب إنجازه، وتلتزم الدولة في هذا الشأن بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي لتكون نموذجاً لاحترام حقوق الإنسان في المنطقة وتتحمل مسؤولياتها والتزاماتها بكل جدية، وسينعكس هذا الالتزام من خلال عضوية الامارات بمجلس حقوق الإنسان للفترة /2013-2015/ والذي يشكل فرصة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وقال معاليه.. “نحن دولة ناشئة فمنذ أقل من شهرين احتفلنا بالعيد الوطني الواحد والأربعين، لكننا نفخر بالتقدم الذي حققناه في مجال حقوق الإنسان، ومصممون على تحقيق مقاصدنا للبناء على هذا المخزون من العمل الجيد، وسوف نستمر في الحفاظ على القيم التي جعلت دولة الامارات مجتمعاً جاذباً وناجحاً.. تلك القيم التي تستند على احترام الحقوق والأمن للأفراد والتسامح والعدالة.

وقد حظي التقرير الوطني الاستعراضي الشامل لدولة الإمارات لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة باهتمام ومتابعة وبمداخلات من أكثر من 90 دولة تناولت في مداولاتها بإيجابية إنجازات دولة الإمارات في ملفات العمالة وتمكين المرأة، وانضمام الدولة إلى المواثيق والعهود الدولية، والتزامها بحرية الرأي والتعبير، وحرصها على التوازن بين هذا الحق والمسئولية وشفافية النظام القضائي.

وأشاد عدد من المتحدثين في الجلسة الختامية بالتقرير المفصل للدولة والعرض الشفاف لمعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية، وتأكيداته على حرص دولة الإمارات على تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين في ملاحظاتهم الختامية.. “أن دولة الإمارات تملك أحد أكثر أطر ومنظومات حقوق الإنسان تقدماً في المنطقة”.

وجدد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي، في بيانه لدى مشاركته في الجزء رفيع المستوى بالدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في 28 فبراير 2013 في جنيف، عرْض رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز حماية حقوق الإنسان.. مؤكداً أنها ستواصل العمل مع المجلس للمضي قُدماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي.

وام/جم/ع ا و

Leave a Reply