الوطنية للمؤهلات تنهي مسودة النظام الوطني للتوصيف والتصنيف المهني للجهات الحكومية والخاصة

الهيئة الوطنية للمؤهلات / مسودة مشروع.

أبوظبي في 14 يناير / وام / أنهت الهيئة الوطنية للمؤهلات مسودة ” مشروع النظام الوطني للتصنيف والتوصيف المهني والوظيفي للقطاع الحكومي والخاص”.

يهدف المشروع إلى المساهمة في وضع حد للاشكالات والمعضلات المترتبة على عدم توفر نظام تصنيف مهني وطني موحد ومحدد للمهن والوظائف في الدولة في الوقت الحالي الأمر الذي يعيق عملية تخطيط القوى العاملة وتطويرالمعايير المهنية وإزالة اللبس الحاصل نتيجة لتشابه وتعدد وتكرار المسميات الوظيفية ووصفها الوظيفي.

ويلبي المشروع احتياجات ومتطلبات طبيعة عمل وأهداف الأفراد والمؤسسات على حد سواء عند تخطيط القوى العاملة أو رسم السياسات في سوق العمل.

وقال سعادة الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة في تصريح له بهذه المناسبة..إنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بسوق العمل مثل وزارتي العمل والداخلية ودوائر التنمية الاقتصادية والهيئات والجهات الحكومية والخاصة الأخرى ومجالس وهيئات التوطين لإبداء ملاحظاتها لوضع التصور النهائي حول النظام والبدء في صياغة سياسة وإجراءات تنفيذه.

وأكد أن النظام سيكون وطني الطابع عالمي المواصفات وسيتم الاعتماد على التقسيمات الرئيسية للنظام الدولي المعياري لتصنيف المهن ” آي. إس. سي.

أو. 08 ” الصادرعن منظمة العمل الدولية وسيتمتع بالسمة الإماراتية في جوهره المتعلق بخصوصيات ومسميات ومواصفات المهن وبيئة العمل في الدولة.

ونوه سعادته بأن إطلاق المشروع في هذا التوقيت يتوافق مع سعي الهيئة لتحقيق رؤية الحكومة 2021 وتوجهها الاستراتيجي نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة وتعزيز برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن نظام التصنيف المهني الموحد يسهم في تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية كونه يتوائم مع الأنظمة المعيارية العالمية مما يعكس الآلية النظامية والمدروسة والحديثة التي تنتهجها الدولة في التعامل مع الشؤون المرتبطة مباشرة بالتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي وهذا من شأنه المساهمة في إبراز الدور المهم الذي تلعبه الدولة في المحافل الدولية.

وأشار سعادته إلى أن مخرجات تطبيق النظام ستنعكس إيجابا على استغلال الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن وذلك من خلال رسم خريطة واضحة المعالم للكفاءات الوطنية تبين توصيفات المهن والمسارات المهنية والوظيفية التي يمكن أن يسلكوها لاستثمار وتوظيف مهاراتهم ومعارفهم في المسار الذي يناسبهم مما يمكن القطاعات الاقتصادية من الاستغلال الأمثل لرأسمال البشري وتسخيره لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لها.

وأضاف انه سيكون للنظام تأثير إيجابي على جاذبية الوظائف والمهن وتنوعها وتحقيق الاستدامة من خلال تحديد خارطة المسارات والمهارات الوظيفية المطلوبة في سوق العمل وبالتالي حث العقول والطاقات المواطنة على الابتكار والريادة والتكيف مع المتغيرات ونشر ثقافة التخطيط المهني للمستقبل ولا يتأتى هذا إلا من خلال الإلمام بالمهارات المطلوبة للمهن التي تخدم بناء اقتصاد متنوع ومستدام وسيفتح النظام الأبواب والفرص أمام الشباب المواطن للتوجه نحو ذلك وبدافعية كبيرة.

وأوضح أن النظام سيؤثرعلى بناء اقتصاد معرفي عالي الانتاجية من خلال تقديم وتوضيح الآفاق والإمكانات أمام الشباب المواطن الساعي للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي يرتكز على مجالات الابتكارات والعلوم والابحاث والتكنولوجيا والتي تتطلب مهارات ومعارف متميزة قادرة على التعاطي مع التطورات المتسارعة والهائلة عالميا.

وقال المهيري إن اعتماد نظام وطني لتصنيف المهن ترتكز محاوره الرئيسية على نظام تصنيف دولي يعزز مساعي الدولة الرامية إلى تطوير أفضل الأنظمة الذكية التي تحكم عملية تقديم الخدمات بين الجهات الرسمية من جهة ومع أفراد المجتمع وقطاعاته المتنوعة من جهة أخرى.

من جانبه ثمن خالد العبيدلي مدير إدارة التعليم والتدريب التقني والمهني في الهيئة الوطنية للمؤهلات المشروع وذلك لما سيكون له من فوائد ومردود ‘يجابي على المستوى الوطني.. مؤكدا أهمية وجود نظام وطني موحد لتصنيف المهن لتسهيل تنفيذ المهام والواجبات الموكلة للجهات ذات الصلة.

وأضاف أنه من بين الأهداف المتوخاة للنظام حصر وتوحيد مسميات المهن في الدولة والتخلص من التباين والتضارب في تفسير تصنيف المهن بين القطاعات بجانب توفير الوقت والجهد والمال والبيانات للمختصيين وتوفير لغة موحدة بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال.

وأشار العبيدلي إلى أن النظام سيكون مرجعا رسميا ومعتمدا لجميع الأطراف وسيكون بمثابة قاعدة بيانات يمكن الاسترشاد بها في كثير من الأعمال والنشاطات التي تهم الأفراد وأصحاب الأعمال ومؤسسات التعليم والتدريب والجهات التنظيمية الرسمية ومن ذلك دوره في عمليات انتقال الأفراد بين القطاعات والمهن وفي تطوير وتنسيق سياسات وبرامج التوجيه والإرشاد المهني والتعليم والتدريب التقني والمهني وفي تخطيط الموارد البشرية وتنظيم وتشغيل القوى العاملة.

وأوضح أن وجود نظام حديث لتصنيف المهن سيعمل على تسهيل جمع وتبادل معلومات سوق العمل ومقارنتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بجانب دوره في رسم وتنسيق سياسات الاستخدام وتحديد الأجور وفي تطوير إحصاءات العمل ووسائل تجميع المعلومات والبيانات الاحصائية.

ويقدم النظام تصنيفا وتوصيفا موحدا وواضحا والكترونيا للمهن والوظائف في القطاع الحكومي سواء الاتحادي أو المحلي والقطاع الخاص ويسهم في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والذي يعتبر أحد الأهداف الرئيسية للمنظومة الوطنية للمؤهلات.

ويمكن النظام جهات التوظيف والتدريب من الاتفاق على ما هو مطلوب من شاغر الوظيفة وما هو مطلوب في معيار المهارات المهنية الوطنية للوظيفة .

مل / دن / زا /.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/root/ش هـ د/دن/ز ا

Leave a Reply