المنصوري يدعو للتوصل إلى صفقة متوازنة تخدم مصالح الدول المتقدمة والنامية والأقل نموا

وزير الاقتصاد / مؤتمر بالي/ كلمة…من شامل خيري.

بالي في 4 ديسمبر/ وام / أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اليوم أن الإمارات العربية المتحدة وهي جزء من الدول النامية تؤمن بالنظام التجاري متعدد الأطراف وأن التركيز على البعد التنموي من المعادلة سيعزز طموحات التوصل إلى صفقة متوازنة تخدم مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية والأقل نموا على حد سواء .

وقال المنصوري في كلمة ألقاها في الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في جزيرة بالي الأندونيسية أمام وزراء ورؤساء وفود/ 159/ دولة عضو..أن هناك حاجة ماسة للغاية للمجتمع العالمي أكثر من أي وقت مضى للمحافظة على قواعد النظام التجاري العالمي التي خدمت المجتمع الدولي خلال الأزمة المالية وحيدت فرض إجراءات حمائية مشوهة للتجارة.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستعمل مع الجميع بشكل بناء للوصول إلى صفقة ناجحة ونتائج ذات فائدة للدول الأعضاء في المنظمة كافة للنهوض نحو استكمال بنود “أجندة الدوحة الإنمائية “.

حضر كلمة المنصوري الذي يرأس وفد الدولة إلى إجتماعات المؤتمر الوزاري للمنظمة كل من سعادة أحمد عبدالله المصلي سفير الدولة لدى أندونيسيا وسعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة – قطاع التجارة الخارجية في وزارة الإقتصاد وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في الوزارة.

وكان المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ـ الذي يعقد كل سنتين ـ قد بدأ أعماله أمس ويمتد أربعة أيام لتدارس وضع التجارة الدولية متعددة الأطراف ومدى التقدم الحاصل في المفاوضات على ” أجندة الدوحة ” التنموية .

وأشار المنصوري في كلمته إلى أن منظمة التجارة العالمية تجتمع في بالي اليوم بعد أن مر العالم بأزمة مالية أثرت على التجارة الخارجية للدول الأعضاء كافة وهددت النظام التجاري متعدد الأطراف .

ولفت إلى أن المؤتمر الوزاري السابق للمنظمة قد وجه في إعلانه بالتزام الدول الأعضاء في المنظمة تجاه النظام التجاري متعدد الأطراف والتوصل إلى أسلوب جديد يدفع “أجندة الدوحة الإنمائية” إلى الأمام .

وأكد المنصوري أن مؤتمر بالي هو المكان الذي يمكن أن تحصد فيه الدول الأعضاء ما زرعته منذ أكثر من عقد حتى يكون هذا محركا للتنمية الإقتصادية العالمية وإخراج جولة الدوحة من الأزمة التي وصلت إليها .

وأضاف أن مسودة “إتفاقية تيسير التجارة” التي هي على مائدة المفاوضات في مؤتمر بالي سترفد الإقتصاد العالمي بأكثر من تريليون دولار /ألف مليار دولار/ سنويا وستخفض الكلفة الكلية للتجارة بما نسبته / 10/ في المائة سنويا الأمر الذي سيؤثر إيجابا على الشركات الصغيرة والمتوسطة .

ونبه الوزير المنصوري إلى أن الوصول إلى صفقة متوازنة تخدم جميع الدول المتقدمة والنامية والأقل نموا على حد سواء هي مسؤولية أعضاء المنظمة كافة لكي تقطف ثمار ما زرعته في عملها التفاوضي الدؤوب منذ “إعلان الدوحة” في عام 2001 .

وأشار إلى أن المجموعة العربية توصلت إلى إعلان مشترك خلال إجتماع عقدته أمس على هامش المؤتمر الوزاري يتضمن عناصر دافعة لأن يكون لدى دول المنظمة “صفقة حصاد مبكر” تتسم بتوازنها الطموح .

وشدد على أهمية تسريع وتسهيل عملية انضمام الدول التي تسعى للحصول على عضوية المنظمة خصوصا الدول النامية .. منوها بأن هناك عددا كبيرا من الدول العربية تسعى لذلك .

وهنأ معاليه اليمن على إنضمامها إلى المنظمة خلال المؤتمر الحالي ..

كما رحب بانضمام كل من لاوس وطاجيسكتان .

ورحب الوزير كذلك بمشاركة فلسطين في المؤتمر الوزاري الذي دعاه إلى النظر بشكل جدي إلى الطلب الفلسطيني وقبول عضويته بصفة مراقب في كافة أعمال المنظمة .

وسلط المنصوري الضوء على التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في المجال الإقتصادي وقال أن الإمارات بوصفها دولة فتية ركزت في تنميتها على التجارة الدولية إذ بلغت نسبة النمو فيها خلال عامي 2010 و 2012 نحو/ 15 / في المائة بعد تخطيها الأزمة المالية العالمية.

ولفت إلى أنه بالرغم من تأثر دولة الإمارات بالأزمة المالية العالمية كبقية دول المنظمة إلا أنها أبقت حدودها مفتوحة لنفاذ السلع والخدمات ولم تتخذ إجراءات حمائية مشوهة للتجارة وبقيت مقصدا للإستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت قيمتها في العام الماضي حوالي تسعة مليارات دولار بزيادة نسبتها / 21 / في المائة مقارنة بعام 2011 .

وقال المنصوري إنه بهذه الرؤية صنفت دولة الإمارات بالمرتبة الـ/ 19/ بتنافسيتها على المستوى العالمي وتصدرت الترتيب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يتعلق بتيسير وتسهيل الأعمال.

وأضاف أنه بهذه الرؤية أيضا الممزوجة بالقواعد الدولية بما فيها منظمة التجارة العالمية سوف تدفع دولة الإمارات إلى مزيد من تعزيز سياستها تجاه التنوع الإقتصادي.

ويضم الوفد الإماراتي سعادة فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الإقتصادي وسعادة ديما البواردي المدير التنفيذي لقطاع الإتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي للتطوير الإقتصادي وسعادة ماجد سلطان المسمار نائب مدير عام هيئة تنظيم الإتصالات لقطاع الإتصالات وسعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة الإتحادية للجمارك .

كما يضم الوفد سعادة الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد للممارسات الطبية والتراخيص ومحمد أحمد النوخذا رئيس قسم العلاقات الدولية والمنظمات في هيئة الأوراق المالية والسلع وخالد محمد الكعبي مدير إدارة الإتفاقيات والسياسات القانونية في دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي .

وتأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995 ـ ومقرها مدينة جنيف السويسرية ـ بهدف ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم .

ش ش / عب / زا /.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/ش ش/عب/ز ا

Leave a Reply