العطية: الحوار الوزاري الثاني للتنمية المستدامة يقدم فرصا مثالية

طوكيو في 12 اكتوبر /قنا/شارك سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ورئيس مؤتمر التغير المناخي (COP18) اليوم في أعمال الحوار الوزاري الثاني للتنمية المستدامة 2012 المنعقد حاليا بالعاصمة اليابانية “طوكيو”.
وقد أكد سعادته في الكلمة التي ألقاها في بداية الجلسة ” التي حضرها  سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد المالية “إن الحوار الثاني حول التنمية المستدامة يقدم فرصة مثالية للتأكيد على قضيتين رئيسيتين من شانهما المساهمة في إنجاح مؤتمر التغير المناخي COP18 والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح العطية أن أول هاتين القضيتين هو أننا في حاجة الى التوصل لاتفاقية حول فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو وتبسيط جميع عمليات التفاوض الشاملة بالتماشي مع هيكل مؤسسي للمضي قدما وتنفيذ اتفاقية عالمية وثانيهما هو ان تدبير الموادر المالية لدعم البلدان النامية في التخفيف عنهم وبذل الجهود المناسبة يعد بمثابة “حياة او موت” بالنسبة لمفاوضات الدوحة.
ونوه بانه بينما يعمل مجلس ادارة “صندوق المناخ الاخضر” على تفعيله، فمن المحتمل ان يستغرق الامر من عامين إلى أربعة اعوام قبل ان يمكننا البدء في صرف الـ 100 مليار دولار المتعهد بها على نطاق واسع.
واضاف انه يمكننا دعم اتخاذ اجراء مبكر حول المناخ في البلدان النامية عن طريق “اتفاقية حشد التمويل الفوري” موضحا ان هذا سيكون للسنوات المؤقتة من 2010 الى 2012 فحسب.
واستطرد سعادته قائلا “لذا، فان هذا يتركنا مع فجوة تمويلية مدتها ثماني سنوات تبدأ من 2012 وحتى 2020، بدون أي التزام مشترك من قبل البلدان المتقدمة لدعم اتخاذ اجراء حول المناخ في البلدان النامية”.
واشار الى ان البلدان النامية تعتبر مثل هذا الالتزام بالتمويل المؤقت بمثابة اختبار حاسم لتشكيل التزام شامل من قبل البلدان المتقدمة للتوصل الى اتفاقية دولية بالتوافق مع اهداف اتفاقية المناخ.
وشدد العطية على انه خلال الفترة التي تسبق مؤتمر التغير المناخي المقرر عقده بالدوحة في نوفمبر المقبل، يتوجب على الجميع التفكير في اربع نقاط رئيسية، اولها ان البلدان النامية في حاجة الى مزيد من الفرص الاستثمارية وبناء محطات استثمارية صلبة مقترنة بأطر عمل مسئولة قوية لضمان تيارات استثمارية واسعة النطاق. 
وثانيها ان البلدان المتقدمة في حاجة الى التفكير في افضل الطرق الممكنة لتوجيه دعم واسع النطاق لاتخاذ اجراء حول المناخ في البلدان النامية، عقب انتهاء فترة “اتفاقية حشد التمويل الفوري” وقبل ان يتم تفعيل “صندوق المناخ الاخضر” وثالث هذه النقاط هو انه بينما يبقي هناك التزام كامل بالتشغيل السريع “لصندوق المناخ الاخضر”، نحن في حاجة الى النظر في تطبيق القنوات والوسائل الموجودة سواء كانت ثنائية او دولية او متعددة الاطراف للحفاظ على دعم مالي واسع النطاق بعد عام 2012.
وقال ان الاعلان عن تعهدات بدعم اتخاذ اجراء حول المناخ عقب عام 2012 يعد شيئا ضروريا وحاسما لتعزيز حالة الثقة والاطمئنان بين الحكومات.
وفي ختام كلمته اعرب سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية عن شكره للسادة الحضور على هذه الفرصة، مشيرا الى ان دولة قطر تتطلع للحصول على الدعم اللازم لضمان نجاح مؤتمر التغير المناخي COP18 في الدوحة خلال شهر نوفمبر المقبل.
حضر الجلسة ايضا سعادة السيد يوسف بن محمد بلال سفير دولة قط رلدى اليابان واعضاء الوفد المرافق لسعادة رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية.

Leave a Reply