‫يرغب غويوم دو بريكور (Guillaume de Bricourt) أن يكون نائبا كامل العضوية في البرلمان: نائبا يمثل الرعايا الفرنسيين في الخارج ونائبا يمثل فرنسا في الخارج.

بورت-لويس، موريشيوس, 25 مايو 2017 —

وقد أكد غويوم دو بريكور قائلا: “في ظل المناخ السائد الذي يتسم بالتوتر في فرنسا،  ليس من الممكن الاستمرار في تقديم الشكاوى أو الانتقاد، عندما يكون لدينا القدرة على التحرك لتغيير الأمور.”

ومن هذا المنطلق قرر غويوم دو بريكور خوض الانتخابات البرلمانية لسنة 2017 إلى جانب مبادرة 577 مستقلو اليمين والوسط (577 Les Indépendant) في الدائرة الانتخابية العاشرة للرعايا الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا والتي تغطي 49 دولة. وتهدف مبادرة 577 مستقلو اليمين والوسط  إلى تهيئة المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية لسنة 2017. إن تميز برنامج غويوم يجعل منه مرشحا جديا في الانتخابات البرلمانية التي ستعقد يومي 4 و 18 يونيو.

ينحدر غويوم دو بريكور من أصول بريطانية من جهة الأب وأصول فرنسية-أرجنتينية من جهة الأم، وقد درس في نانت، وأنشأ شركته الأولى وهو في سن الـ 18. وفي سنة 2008، قرر أن ينتقل مع زوجته وأطفاله الأربعة إلى جزيرة موريس. ومنذ عشر سنوات، بدأ غويوم دو بريكور في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُشغّل 20 موظفا في مجال السياحة. استثمر غويوم دو بريكور جهودا كبيرة في منطقته، وهو أيضا رئيس مؤسس لمركز القيادات الشابة في جزيرة موريس (CJD) المشارك في غرفة التجارة والصناعة فرنسا موريس، والذي يحظى بدعم مبادرة وضع العلامات “فرانش تك موريس”.

إن نقاط القوة التي لا يمكن إنكارها لدى غويوم  دوبيركور هو انتماؤه  إلى المجتمع المدني وكونه من فرنسيي الخارج، وهذا الأمر لا ينطبق بالنسبة لجميع المرشحين من الأحزاب الرئيسية. أن تكون من فرنسيي الخارج يعتبر هنا نقطة قوة، لأنه لا يُعقل أن يمثل فرنسيي الخارج شخصٌ ليس من وسطهم ولا يعرف المغتربين الفرنسيين أو الفرنسيين ثنائيي القومية. وبسبب هذين العاملين النقيضين الأساسيين، فالإقامة في باريس لا تمثل مشكلة بُعد جغرافي كبيرة، لأن التطور الرقمي قد أسقط المسافات، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في البُعد الاجتماعي.

وكما هو الأمر بالنسبة لفرنسيي الخارج، تواجه غويوم دو بريكور جميع الأمور المتعلقة بالحياة اليومية لمواطن فرنسي يقيم في الخارج. ولأنه متحمس أكثر من أي وقت مضى، سيعمل المرشح غويوم دو بريكور جاهدا للدفاع عن مظالم الرعايا الفرنسيين في الخارج، مثلما سيدافع عن اهتماماتهم المتمثلة في:

  • العدالة الاجتماعية (الاستحقاقات العائلية والاجتماعية)
  • العدالة الضريبية (CSG/ CRDS، قانون ALUR، الخ)
  • العدالة في التعليم (الميزانيات، استقبال ما بعد البكالوريا، الخ)
  • االعدالة الإدارية (الرقمنة، حق التصويت، الكفاءة القنصلية، معلومات الاغتراب أو العودة إلى فرنسا، الخ)
  • الأمن
  • إشعاع صورة فرنسا
  • التآزر بين فرنسيي الخارج (من الأفكار المميزة لغويوم دو بريكور هو ضمان أن المؤسسات الاقتصادية والثقافية والتعليمية الأجنبية الفرنسية تتواصل فيما بينها لخلق المزيد من الثروة في منطقتنا.)

سيكون نائبا برلمانيا يمثل فرنسيي الخارج.

وغني عن القول أن غويوم دو بريكور سيظل أيضا وفيا لركائز عقد الهيئة التشريعية لـ 577 مستقلو اليمين والوسط، والمتمثلة في:

  • إصلاح الأراضي وإظهار ثرواتها
  • تجديد المجتمع المدني للطبقة السياسية والمؤسساتية وأشكال الحكم
  • تسريع النمو من خلال القدرة على المنافسة والابتكار
  • الحفاظ على الحماية الاجتماعية والتضامن المحلي
  • الرهان على التعليم والتدريب والتكوين بما يتماشى مع احتياجات عصرنا
  • إعطاء زخم جديد للطموح الأوروبي

وسيكون أيضا نائبا برلمانيا يمثل فرنسا في الخارج.

ولهذه الأسباب يرى غويو دو بريكور أنه سيكون قادرًا على أن يصبح نائبا برلمانيا عن دائرته الانتخابية للدفاع عن مصالح الفرنسيين بشكل عام ومصالح فرنسيي الخارج بشكل خاص.

وعليه، فهذا الأسبوع الأول للحكومة، هو بمثابة نشاط يشجع نحو المستقبل، وله عدة دلالات رمزية: دلالة رمزية بالنسبة لجيوشنا،  دلالة رمزية بالنسبة لألمانيا، دلالة رمزية لتخليق الطبقة السياسية، دلالة رمزية بالنسبة للتنافسية، …،…

إن غويوم دو بريكور، وخلافا للأحزاب الرئيسية مثل الجمهورية المتحدة والحزب الاشتراكي أو فرنسا الأبية، يود أن يبقى واقعيا وإيجابيا، وبالتالي بنّاءً تجاه هذه الخطوات الأولى، وليس أن يكون في معارضة عقيمة وغير منتجة، مثلما يمكننا أن نلاحظه كثيرا في الوقت الحالي .

ومثلما قال، منذ عدة أسابيع، فسيصوت لصالح القوانين التي يراها عادلة وتتوافق مع قيمه وأفكاره من أجل فرنسا (/http://www.577.fr/loi-de-programme لكنه، وعلى النقيض من ذلك، سيحتفظ بحريته ورأيه المستقل ليعارض أي شيء من شأنه أن يكون مخالفا لقيمه وأفكاره.

الانتخابات التشريعية 2017

تعتبر الانتخابات التشريعية التحدي الحقيقي لاستحقاقات 2017، نظرا لكونها البرنامج الثاني في جدول الأعمال السياسية، ولأنها أصبحت نتيجة طبيعية للانتخابات الرئاسية.

تسمح الانتخابات التشريعية كذلك بتحقيق أغلبية في الجمعية الوطنية حيث تصبح الحكومة مسؤولة أمامها. إن رئيس الوزراء “يجب أن يهتم دائما بالوضع السياسي والبرلماني والاقتصادي والإداري دون أي قيود. ويتوجب أيضا على الحكومة ورئيسها تنفيذ البرنامج الذي تم بسببه انتخاب نواب الأغلبية في دوائرهم.

بخصوص رؤية 577 مستقلو اليمين والوسط: إعادة إصلاح فرنسا

http://www.577.fr

Related Post
إطلاق ألفا وان في المملكة المتحدة حصريا في متجر هارودز لندن وفي الإمارات العربية المتحدة،
–Alpha-One launches in the UK exclusively with London department store Harrods. –In the UAE, Tonino
—New Biotechnology Company Accelerates the Delivery of Transformative Innovations in Treatments of Cancer, Inflammatory &