وزارة المالية تستضيف اجتماعا موسعا لبحث تعميق التكامل المالي والاقتصادي الخليجي

وزارة المالية / اجتماع موسع

أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / نظمت وزارة المالية في أبوظبي اليوم ” جلسة عصف ذهني لتعميق التكامل المالي والاقتصادي الخليجي “..وذلك تماشيا مع استراتيجية الوزراة الخاصة بتبادل الأفكار والحلول مع مختلف الأطراف المعنية في سبيل تعزيز روابط العمل الخليجي المشترك.

ويأتي عقد الجلسة التزاما من الوزارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله ” بشأن دعم الدولة جهود التكامل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسوق الخليجية المشتركة.

ويكمن الهدف الرئيسي من تنظيم الجلسة في إظهار رغبة وزارة المالية بإشراك جميع الجهات المعنية بتحقيق التكامل المالي والاقتصادي الخليجي في البحث عن فرص تعزز استفادة دولة الإمارات من المكتسبات التي يحققها التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والعمل على فتح قنوات تواصل بين هذه الجهات واستطلاع آرائها حول هذه المجالات.

وترأس الجلسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية..وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في مختلف الجهات المعنية بالتكامل المالي والاقتصادي في الدولة .

وناقشت الجلسة خمس أوراق عمل قدمها كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وحضر الجلسة مجموعة كبيرة من الوكلاء والوكلاء المساعدين و المدراء العامين والمدراء التنفيذيين لدى كل من وزارات شؤون الرئاسة و شؤون مجلس الوزراء و الخارجية و الداخلية والاقتصاد و المالية و الصحة و الشؤون الاجتماعية و التربية والتعليم والهيئة الوطنية للمواصلات وهيئة الأوراق المالية والسلع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعدد من دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة و مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ومجلس دبي الاقتصادي و غرفة دبي وغرفة تجارة وصناعة الشارقة واتحاد غرف التجارة والصناعة.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن ” يعكس تنظيم وزارة المالية لهذه الجلسة مدى التزامها بتنفيذ المهام الموكلة إليها من مجلس الوزراء الموقر..فضلا عن كونها الجهة المخولة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى دولة الإمارات حيث ستواصل الوزارة العمل مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في سبيل الارتقاء بمستوى الدولة كشريك مؤثر وملتزم بتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي “.

وأضاف “أن وزارة المالية تعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة وطرح المبادرات الهادفة لتعميق التكامل المالي والاقتصادي الخليجي حيث تعتمد الوزارة برنامج عمل متكامل للتعريف بمميزات التكامل المالي والاقتصادي الخليجي بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة عبر تنظيم الوزارة لورش عمل تهدف إلى الإطلاع على آراء مختلف الجهات ذات العلاقة بتحقيق التكامل المالي والاقتصادي الخليجي فضلاً عن المحاضرات واللقاءات التعريفية التي تستهدف تعريف المجتمع المحلي بمميزات التكامل الاقتصادي الخليجي وخلق بيئة من المعرفة حول الفرص المتاحة وأهم والقرارات الصادرة عن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بما فيه مصلحة مواطني دول المجلس “.

وقال سعادة عبدالله بن محمد آل حامد وكيل وزارة الخارجية..” إن مشاركتنا في جلسة العصف الذهني تأتي تأكيدا على التزام وزارة الخارجية بالعمل جنباً إلى جنب مع وزارة المالية وباقي الجهات الحكومية في الدولة في سبيل تعميق التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والانتقال بدولة الإمارات لتصبح مثالاً يحتذى به في تطبيق كافة القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة “.

وشملت ورقة عمل وزارة المالية والتي قدمها سعادة يونس حاجي الخوري تحت عنوان “التكامل المالي والاقتصادي الخليجي والتجارب الدولية “..استعراضا لأهم محاور الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 وعام 2002 والمنجزات المحققة على صعيد التكامل الاقتصادي الخليجي و ملامح الحوكمة في دول مجلس التعاون بالمقارنة مع الإتحاد الأوروبي وسبل تعميق التكامل الاقتصادي الخليجي إلى جانب مجموعة من المواضيع الأخرى ذات العلاقة.

واستعرضت وزارة الاقتصاد ورقة عمل قدمها سعادة محمد صالح شلواح وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية بعنوان ” التحديات والفرص أمام التكامل الاقتصادي الخليجي”..أشار فيها إلى أهمية تقييم المرحلة التي وصل إليها التكامل الاقتصادي الخليجي والمعوقات المواجهة لتحقيقه والقوانين ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي الخليجي الصادرة والمطبقة في الدولة ومبادرات ومقترحات الدولة المتعلقة بمواضيع التكامل..كما تطرقت الورقة إلى التحديات التي تواجه دول المجلس في مرحلة التعاون الحالية، والفرص الإيجابية التي تمكن الدول الأعضاء من تحقيق التكامل الاقتصادي بشكل كامل.

وقدم سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة ورقة العمل التي أعدتها الهيئة تحت عنوان ” ملخص مستجدات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون “..ركزت على أربعة محاور أساسية شملت التعريف بمفهوم وأسس الاتحاد الجمركي الخليجي وقيام الاتحاد الجمركي الخليجي وإنشاء هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ومهامها والمتطلبات المتبقية للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي.

وقدم اتحاد غرف التجارة والصناعة خلال الجلسة ورقة عمل حملت عنوان ” واقع وآفاق السوق الخليجية المشتركة والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تطبيق السوق الخليجية المشتركة “.. طرح خلالها سعادة محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لإتحاد غرف التجارة والصناعة مفهوم وواقع السوق الخليجية المشتركة ومعوقات تطبيقها على مستوى الدول الأعضاء وأصحاب الأعمال والمستثمرين الاماراتيين في مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقدمت هيئة الأوراق المالية والسلع ورقة عمل تحت عنوان “السوق الخليجية المشتركة تكامل أسواق المال الخليجية “.. ناقش فيها الدكتور عبيد سيف الزعابي مستشار بحوث رئيسي بالهيئة ومدير فرع الهيئة في دبي عدة مواضيع كتكامل الأسواق المالية في دول المجلس والدور الذي تؤديه الهيئة في لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية ” أو من يعادلهم ” في دول المجلس والمشاريع التي أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون والمشاريع التي تم انجازها والموافقة عليها من قبل اللجنة الوزارية والمشاريع قيد الدراسة والبحث..فضلا عن استعراض المبادرات والمقترحات التي قدمتها الهيئة الأوراق المالية والسلع في سبيل تعميق التكامل المالي والاقتصادي على مستوى دول المجلس.

واختتمت الجلسة بفتح باب النقاش والحوار لتبادل الأفكار وطرح المبادرات والتصورات والحلول الرامية لتعميق التكامل المالي والاقتصادي الخليجي حيث قدم المشاركون فيها جملة من المقترحات القيّمة والتي تعهدت وزارة المالية بدراستها ومراجعة مدى قدرتها على دعم التكامل المالي والاقتصادي الخليجي ومكانة الدولة في حين اتفق المشاركون على أهمية تنظيم مزيد من اللقاءات الهادفة إلى الخروج بمبادرات قيمة ترفع إلى دول مجلس التعاون وتسهم في تعميق التكامل الاقتصادي الخليجي.

يذكر أن التكامل المالي والاقتصادي الخليجي يقوم على عدة نقاط تشمل إزالة العوائق التجارية كافة وتسهيل انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية..فضلا عن معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.

وأطلقت وزارة المالية منذ العام الماضي البرنامج الالكتروني “تكامــل” الخاص بمعالجة المقترحات والاستفسارات المتعلقة بتطبيق التكامل المالي والاقتصادي الخليجي.

ش / زا /.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/شف/ز ا

Related Post
تصنيف كيو إس للجامعات 2018: المنطقة العربية الكشف عن أفضل الجامعات العربية #QSWUR  أصدرت اليوم
دبي الامارات العربية المتحدة.17 أكتوبر  2017 /PRNewswire/ — تحت شعار  “كيف تٌبنَى الرُؤى “وبالتعاون مع
هانغجو، الصين، 17 تشرين الأول/أكتوبر، 2017 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركتا تروبيك

Leave a Reply